مُدَوَّنَةُ الْفَجْرَ الْجَديدَ تُرْحِبُ بالإخوة الزّائِرَيْنِ لِلْمُدَوَّنَةِ وَنَرْجُو مِنْ اللهِ أَنْ الْمُدَوَّنَةَ وَمَا فِيهَا تَحَوُّزَ إعجابكم ومتمنين مِنْ اللهِ الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ لَكُلَّ زَوَّارَ وأعضاء الْمُدَوَّنَةَ إدارة الْمُدَوَّنَةَ

المصريون | صدمة واسعة بعد الكشف عن المخطط الأمريكى لتقسيم مصر

المصريون | صدمة واسعة بعد الكشف عن المخطط الأمريكى لتقسيم مصر

أثارت نتائج التحقيقات الخاصة بقضية التمويل الأجنبى، صدمة كبيرة فى أوساط المصريين، خاصة بعدما كشفت التحقيقات وجود خرائط ورسوم تقسم مصر إلى دويلات صغيرة، فضلا عن ماكيتات وخرائط لنقاط ارتكاز القوات المسلحة، في الوقت الذي حذر فيه خبراء أمنيون من خطورة الهيمنة الأمريكية ومحاولات زعزعة الاستقرار، على ضوء ما كشفته التحقيقات حول المنظمات التي حصلت على تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون.
وقال مصدر مسئول لـ"المصريون" – فضل عدم نشر اسمه – إنه من ضمن منظومة العمل بالسفارة الأمريكية بالقاهرة أكثر من مائة وخمسين من عناصر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، وذلك من أجل جمع التقارير من مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تهم صناع القرار فى الولايات المتحدة، ونقلها إلى الإدارة الأمريكية، فضلا عن الأحزاب والجماعات في مصر.
واعتبر الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم "الإخوان المسلمين"، التهديدات الأمريكية بقطع المعونة عن مصر إذا أصرت على السير في إجراءات محاكمة الأمريكيين في قضية منظمات المجتمع المدني والتمويل غير القانوني "تلقي ظلالا كثيفة من الشك حول براءة أولئك المتهمين، ولو كانت واثقة من براءتهم لانتظرت للقضاء أن يحكم لهم بالبراءة".
وقال في بيان أمس: "يبدو أن أمريكا لم تستوعب حقيقة أن الشعب المصري قد قام بثورته لاسترداد حريته وكرامته وسيادته وأنه لن يفرط فيها مهما كان الثمن، ولذلك فهي تتعامل كما لو كان النظام البائد المخلوع لا يزال قائما . وأكد أن "الإجراءات التي تمت هي إجراءات قضائية وليس من حق أحد أن يتدخل في سير العدالة، هذا إذا كان مصريا، فما بالنا إذا كان أجنبيا، إن السلطة القضائية واستقلالها من أهم مظاهر السيادة الوطنية"، وتابع: "إذا كانت أمريكا لا تسمح لأي دولة أخرى بالتدخل في شئونها الداخلية وهذا حقها، فإن من حقنا وواجبنا ألا نسمح لدولة أجنبية أن تتدخل في شئوننا الداخلية".
من جهته، اعتبر الخبير الإستراتيجى اللواء عبد المنعم كاطو، الخرائط التى وجدت بحوزة تلك المنظمات، تكشفت عن مخطط فعلى لتقسيم مصر إلى أربع جهات، لتصبح سيناء فى جهة، والنوبة فى جهة أخرى، بينما تتفكك بقية المساحة لتشكل دولتين مستقلتين إحداهما إسلامية والأخرى مسيحية.
وقال إن أخطر ما فى الأمر هو رصد تلك الخرائط لمناطق ارتكاز القوات المسلحة وتواجدها، وهو أمر جد خطير، يهدد الأمن القومى للبلاد. وطالب بمحاسبة كل من ضبطت بحوزته تلك الخرائط، ومن قام برسمها، خاصة بعدما ثبت من أن انتشار تلك المنظمات على الأراضى المصرية لم يكن بهدف العمل الأهلى أو مرتبط بمجال حقوق الإنسان، وإنما كان لتنفيذ أهداف ذى نشاطات أخرى سياسية بعيدة كل البعد عن نشاطها الحقيقى الذى مارسته بالخفاء، غير عابئة بسيادة وقوانين البلد الذى تعمل على أرضه، رافضا كل المحاولات الإعلامية لالتماس الأعذار لهذه المنظمات.
فيما حذر اللواء حسن اللبيدى، الخبير العسكرى، من وجود مخطط أمريكى معد سلفا منذ 35 عاما، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من المفاجآت الخطيرة، خاصة بعد انتهاء التحقيقات. واتهم اللبيدى تلك المنظمات بـأنها "اللهو الخفى" والطرف الثالث المتسبب فى زعزعة واستقرار الأمن القومى بمصر بالفترة الأخيرة, والذى كان يبحث عنه الجميع، وها هو تم الكشف عنه.
وأضاف: "هذه المنظمات هى جزء من هيمنة النظام الأمريكى على الأراضى المصرية، وهى التى تحرك الأيادى الخفية، وبالتالى فنحن نواجه الآن احتلالا أمريكيا إسرائيليا لمصر، ليس احتلالا بالقوة العسكرية، وإنما احتلال للعقول والسيطرة على أفكار ومعتقدات الشباب المصرى".
وقال: "السفارة الأمريكية بمصر دولة داخل دولة، وهناك عدد من رجال المخابرات الأمريكيين منذ سنوات طويلة داخل مصر، والنظام السابق كان يعلم ذلك جيدا، إلا أنه فضل الصمت حتى يتسنى له تمرير التوريث دون مشاكل من أمريكا".
ولفت إلى تقسيم مصر خطة لم تتنازل الولايات المتحدة وإسرائيل عن تنفيذها، حتى أن واشنطن عندما دفعت بالبرادعى على الساحة السياسية بمصر كان أول ما تناوله هى قضية النوبة، ودفع أهالى النوبة لتدويل قضيتهم، متسائلا: كيف يعقل أن يدعم مرشح للرئاسة فكرة تقسيم مصر وفصل جزء من الأراضى المصرية عنها ضاربًا بمفهوم الوحدة عرض الحائط؟ على حد قوله.
من جانبه، أكد الدكتور محمد السعيد إدريس، عضو مجلس الشعب، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام"، أنه حذر مرارًا وتكرارًا قبل ذلك من مخطط تقسيم مصر إلى أجزاء، الذى قال إنه جزء من مخطط غربى لجعل البلاد العربية "دويلات"، بدأ بمحاولة تقسيم العراق، إلى دولة كردية وإقليم سنى وآخر شيعى، ثم اتجه للسودان.
وعن التمويل الخارجى، أشار إدريس إلى أن النظام السابق هو الأب الروحى لهذا الأمر، وكانت يده ممدودة للجميع ومن خلفه مؤسساته، مع التدخل وفرض الشروط، وهو ما تحاول الإدارة المصرية الآن تداركه.
وقال إدريس: "النظام القديم لم يلق بالا بالمنظمات والجمعيات الأهلية ولم يقم بمساعدتها وهو ما اضطرها لأن تمد يدها للخارج، وكل من يطلب من الخارج يخضع لشروطه وتدخله، وهو ما سمح للتدخل فى الشأن الداخلى لمصر، والذى وصل لحد التجسس ومحاولة تنفيذ المشروع الأمريكى فى الداخل، وهو ما نبهنا عليه كثيرا فى السابق ولم يسمعنا أحد".
وانتقد عدم إفصاح فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، عن الأحزاب التى قالت إنها أخذت تمويلات فى الانتخابات التشريعية الأخيرة، محذرا من خطورة هذه الجرائم التى تهدد السيادة الوطنية للدولة وتفتح باب التبعية، لاسيما أن الساحة مفتوحة الآن فى ظل حالة الارتباك الواضح بين القوى السياسية مع دوامة الاتهامات المتبادلة.
من جانبه، لفت اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى، إلى التصريحات الأمريكية الأخيرة تجاه مصر حول ضرورة حفاظ الجانب المصرى على رعاياها، خاصة الجمعيات الأهلية، قائلا "هذه التصريحات تشى بأن هناك خطرًا كبيرًا يهدد السيادة المصرية الفترة المقبلة".
وأبدى قلقه حيال السفارة الأمريكية فى القاهرة، مشيرًا إلى أنها تريد أن تنساق كل الأمور أمامها طواعية، مؤكدا ضرورة الربط بين السفارة الأمريكية والإسرائيلية فى القاهرة لأنهما يعملان فى الاتجاه نفسه، فطاقم عمل السفارة الإسرائيلية يعمل من داخل السفارة الأمريكية فى بعض الأحيان عندما تكون هناك أزمات للتنسيق فيما بينهما، مستعجبًا من تحرك ابن وزير النقل الأمريكى صمويل آدم لاحود، واصفا إياه بأنه يدير فروع القاهرة التى تحت الإدارة الأمريكية.
وعن دور البرلمان فى مراقبة الجمعيات الأهلية، فى ظل ما يتواتر حول الدور المشبوه لبعضها، قال الدكتور جمال حشمت النائب البرلمانى، إن مراقبة هذه الجمعيات هو مسئولية مؤسسات الدولة المعنية كوزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعاول الدولى، لكن على البرلمان أن يطلع على هذه التقارير ويوصى بتنفيذ قرارات هذه المؤسسات، فالدور البرلمانى قائم على المراقبة وليست المتابعة والتفتيش، لأنه جزء من العمل الرقابى للبرلمان، موضحا أن القول الفصل فى قضية التمويلات وهذه المنظومات يعود للقضاء فى المقام الأول، "لأننا الآن فى إطار الشرعية القانونية". وخلص إلى أن "ثورة 25 يناير لم ترضِ كثيرًا من القوى الداخلية والخارجية، وهى تعمل على إجهاضها بشتى ال
;