مُدَوَّنَةُ الْفَجْرَ الْجَديدَ تُرْحِبُ بالإخوة الزّائِرَيْنِ لِلْمُدَوَّنَةِ وَنَرْجُو مِنْ اللهِ أَنْ الْمُدَوَّنَةَ وَمَا فِيهَا تَحَوُّزَ إعجابكم ومتمنين مِنْ اللهِ الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ لَكُلَّ زَوَّارَ وأعضاء الْمُدَوَّنَةَ إدارة الْمُدَوَّنَةَ

نهر النيل


تصاعدت منذ بداية شهر مايو الحالي أزمة مياه حادة بين دول حوض النيل الأفريقية الـ 10 بسبب مطالب قديمة لدول منابع النيل السبع بإعادة توزيع أنصبة مياه النيل المقسمة في اتفاقية عام 1929 والتي تعطي لمصر بموجبها 55.5 مليار متر مكعب من المياه، ما أثار بقوله تساؤلات حول ما إذا كانت حروب المياه قد بدات مبكرا في المنطقة وسر تحريكها الأن ومن وراء إثارتها، وتوالي التصعيد مع إعلان مصر رفضها توقيع "الاطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل" لأن الدول الأفريقية الأخري رفضت الاعتراف بحقها القديم في حصتها من مياه النيل .
وكي لا يتوه القارئ في تفاصيل غامضة، نشير لأن القصة كلها ترجع الي اتفاقية 1929 التي أبرمتها بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق إفريقيا مع مصر وهي حددت نصيب مصر من مياه النيل بت 55.5 مليار متر مكعب، وألزمت دول منابع النيل وبحيرة فيكتوريا بعدم القيام بأي مشاريع مياه بدون موافقة مصر، وتمنح هذه الاتفاقية مصر حق النقض "الفيتو" على أي مشروع بشأن مياه نهر النيل من شأنه التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل إلى مصر، باعتبارها دولة المصب .
الجديد هو أن دول المنبع الأفريقية – التي تنبع مياه النيل من أراضيها وتصب في مصر والسودان – بدات تطالب منذ عام 2004 بحقها في إقامة مشاريع سدود وجسور علي مسار النيل بحجة توليد الكهرباء والزراعة الدائمة بدل الزراعة الموسمية، وتطالب بتوقيع أتفاق جديد بخلاف أتفاق 1929 بدعوي أن من وقع الأتفاق هو بريطانيا التي كانت تحتل أوغندا واثيوبيا وباقي دول منابع النيل، وظهر أن وراء هذه التحركات الأفريقية أصابع امريكية وصهيونية للضغط علي كل من مصر والسودان .
بل أنه عندما سعيت مصر والسودان لزيادة حصتها من مياه النيل بحفر قناة جونجلي السودانية التي كانت ستوفر قرابة 15 مليار متر مكعب من مياه النيل تضيع حاليا في أحراش ومستنقعات جنوب السودان، تحركت تل ابيب ودعمت حركة التمرد الجنوبية (الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي وقع اتفاق سلام مع الخرطوم عام 2005 )، وأفشلت هذا المشروع بعدما هاجم المتمردون المهندسون المصريون والسودانيون وأحرقوا حفار المشروع .
ووصل الأمر لحد قول وزير الثروة المائية التنزاني إن بلاده ستمد أنابيب بحوالى 170 كيلو مترا من بحيرة فيكتوريا لتوصيلها إلي حوالي 24 قرية وأجزاء واسعة في الشمال الغربي لبلاده تتعرض لازمة المياه والجفاف، وانها لا تعترف بأتفاقية مياه النيل التي تعطى الحق لمصر على أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة من المياه قائلا أنه أتفاق "لا يلزم بلاده، وأنها لم تلتزم بهذا الاتفاق وستمضى قدما في إنشاء مشاريعها دون استشارة مصر " .
وقد ظهرت الأصابع الصهيونية والأمريكية في تحريض الدول الأفريقية من خلال عروض قدمتها شركات صهيونية وأمريكية لتمويل مشاريع المياه الأفريقية التي تعارضها مصر لأنها ستنقص من حصتها المائية، وأثبت هذا وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور محمود أبو زيد في تصريح له يوم 11 مارس الماضي عندما قال - في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي ألقاه أمام لجنة الشئون العربية – عندما حذر من تزايد النفوذ الامريكى و(الاسرائيلى) في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة " بحسب تعبيره !.
والجديد في هذا التدخل الصهيوني الأمريكي هو طرح فكرة "تدويل المياه" أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما والهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود ابو زيد في فبراير 2009 من وجود مخطط (اسرائيلي) – أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل ابيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن (إسرائيل) لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل .
الي اين تسير حرب مياه النيل ؟
المفترض أن تستضيف مصر إجتماعا علي مستوي رؤساء الدول في أواخر يوليه المقبل 2009 لبحث ما سمي(الاطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل) الذي سعت القاهرة والخرطوم لتوقيعه مع دول حوض النيل لإرضائهم وتوفير بعض المزايا المائية لهم بدون المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل، وسبق هذا عقد إجتماع لوزراء المياه في الكونغو الديمقراطية يوم 21 مايو الماضي للاتفاق علي بنود هذا الاطار وتوقيعه، ولكن مصر والسودان فوجئوا بأن دول منابع النيل صاغت الاطار بصورة لا تحفظ حقوق مصر والسودان المقررة في اتفاقية 1929 فرفضت التوقيع وثارت أزمة اشتم منها الخبراء بوادر حرب مياه في المنطقة .
فالاطار القانونى والمؤسسى لم ينص علي حصة مصر من المياه أو حقها في الفيتو لو اقامت اي دولة منشات علي النيل تعوق وصول المياه، ولذلك طالبت مصر أن تتضمن الاتفاقية فى البند رقم 14 ب الخاص بالامن المائى نصا صريحا يتضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية فى مياه النيل وأن ينص علي الابلاغ المسبق عن أى مشروعات تقوم بها دول اعالى النيل .
أيضا من شروط مصر للتوقيع على هذا الاتفاق ضرورة تعديل البند رقم 34 أ و34ب بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالاجماع وليس بالاغلبية وفى حالة التمسك بالاغلبية فيجب أن تشمل الاغلبية دولتى المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول الحوض مابين دول المنابع التى تمثل الاغلبية ودولتى المصب والتى تمثل الاقلية .
وحلا للمشكلة اقترحت دول المنابع السبع أن يتم وضع البند الخاص بالامن المائى رقم 14ب فى ملحق للاتفاقية واعادة صياغته بما يضمن توافق دول الحوض حوله خلال ستة شهور من تاريخ توقيع الاتفاقية وانشاء هيئة حوض النيل المقترحة فى اتفاقية، ولكن مصر رفضت هذا المقترح وطرحت بدلا منه صيغة توافقية وفشل الاجتماع لتمسك كل طرف بموقفه .
"اسرائيل" .. الدولة رقم 11 في النيل !
وخطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب هو تصاعد التدخل الصهيوني في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو الدولة الصهيونية وكأنها إحدي دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعني أخر الدولة "رقم 11" في منظومة حوض النيل، والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبر فكرة مد تل ابيب بمياه النيل عبر أنابيب وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تنفيذه حتي لو أردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما ان خطوة كهذه تتطلب أخذ أذن دول المنبع !.
الدور الصهيوني في صراع مياه النيل
والحقيقة أن الدور الصهيوني الخفي في أزمة مياه النيل له أبعاد تاريخية قديمة، إذتعد محاولة الحركة الصهيونية للاستفادة من مياه النيل قديمة قدم التفكير الاستيطاني في الوطن العربي، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن الحالي عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة .
ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.
وفي الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها اليهود بهدف استغلال مياه النيل:
1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:
 قامت (إسرائيل) بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن (إسرائيل) تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991م أن (إسرائيل) تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.
ـ مشروع اليشع كالي:
 في عام 1974م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس (إسرائيلي) ـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقــل ميـــاه النيـــل إلى (إسرائيل)، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه الســلام) والذي يتلخص في توسيــع ترعة الإسماعيلية لزيـــادة تدفـق المياه فيها، وتنقل هـذه المياه عن طريــق سحــارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.
ـ مشروع (يؤر):
 قدم الخبير (الإسرائيلي) شــاؤول أولوزوروف النائــب السابق لمديــر هيئة المياه (الإسرائيلية) مشروعـــاً للسادات خـلال مباحثــات كامب ديفيد يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى (إسرائيل) عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطــاع غزة، ويــرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلهـا رهينة المشروع الذي تستفيد منه (إسرائيل) فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.
ـ مشروع ترعة السلام (1):
هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".
وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من إثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـــوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهـــار النية الحسنــــة ولا يعني أن هناك مشروعــاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتنفيذ !!.
دور صهيوني خفي للسيطرة علي النيل
وتطمع الدولة الصهيونية في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه (إسرائيل)، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث يقول أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن (إسرائيــل) كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها" .
من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات (إسرائيلية) لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.
ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباءوالاحتمال الأرجح هو تورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق.
اللعب بورقة البدلاء
ويبدو أن الدور الصهيوني للعب بورقة البدلاء قد بدأ ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالات الصهيونية مع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا ( رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيه 2004)، وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بين الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل .
ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة .
وهكذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل (عشر دول) للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.
كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.
أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.
فتش عن المشروع الصهيوني
وقد لفت الكاتب تقارير صحفية مصرية الأنظار إلي كتاب أصدره مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا(التابع لجامعة تل أبيب) حول "إسرائيل وحركة تحرير السودان"، كتبه ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد موشى فرجى، كان محور المقال هو التفكير الاستراتيجي (الاسرائيلى) في التعامل مع العالم العربي ودول الجوار التي تحيط به.
وتتلخص تلك الاستراتيجية في السياسة التي تبنت موقف "شد الأطراف ثم بترها"، على حد تعبيرهم، بمعنى مد الجسور مع الأقليات وجذبها خارج النطاق الوطني، ثم تشجيعها على الانفصال (وهذا هو المقصود بالبتر)، لإضعاف العالم العربي وتفتيته، وتهديد مصالحه في ذات الوقت،وفى إطار تلك الاستراتيجية قامت عناصر الموساد بفتح خطوط اتصال مع تلك الأقليات، التي في المقدمة منها الأكراد في العراق والموارنة في لبنان والجنوبيون في السودان .
 وكانت جبهة السودان هي الأهم، لأسباب عدة في مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التي هي اكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية (الإسرائيلية) فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها في المنطقة، ولذلك فان التركيز عليها كان قويا للغاية.
وقد لفت كتاب العميد (فرجى)إلي ما فعلته (إسرائيل) لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر وتهديدها من الظهر، وكيف إنها انتشرت في قلب إفريقيا (في الفترة من عام56 إلى77 أقامت علاقات مع32 دولة افريقية ) - لكي تحيط بالسودان وتخترق جنوبه، وكيف وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط علي مصر .
وووفقا للكتاب (الإسرائيلي)، فقد احتلت إثيوبيا أهمية خاصة في النشاط الاستخبارى نظرا لقدرتها على التحكم في منابع النيل، وتقاطر عليها قادة الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات على نحو لافت للنظر، وكان التعاون العسكري هو أكثر ما اهتمت به (إسرائيل) .
وهو ما يفسر أول زيارة يقوم بها رسميا رئيس وزراء إثيوبيا لـ(إسرائيل) أوائل يونيه الجاري وما تلاها من لقاءات، ويطرح علاقات استفهام حول العلاقة الاستراتيجية بين الصهاينة ودول حوض النيل في الوقت الذي تدور فيه خلافات بين هذه الدول ومصر علي حصص مياه النيل .
هناك بالتالي دور صهيوني للصراع والسيطرة علي مياه النيل سعي تارة للحصول علي مياه النيل من مصر، وعندما فشل بدأ في خلق الصراعات بين دول حوض النيل خصوصا دول المصب ودول المنبع وعلي راسها مصر .
;